فصل من كتاب -"جلالة الملك، أنا مدين بالكثير لوالدك .. فرنسا – المغرب قضية عائلية ".
ثمة مثال آخر للتواطؤ بين العاصمتين كاريكاتوري هو الآخر لكنه أقل عرضة للتناول من وسائل الإعلام – على الأقل في فرنسا. و يخص هذا المثال مستقبل الصحراء الغربية .. إذ نادرا ما تتناول الصحف الفرنسية الملف وهي مخطئة في ذلك: فإذا ما سقط العرش المغربي ذات يوم فإن ذلك سيكون بسبب الصحراء الغربية.
إذ يمثل مستقبل هذا الإقليم منذ ثلاثين عاما صراعا بين المغرب الذي يحتله عسكريا وجبهة البوليزاريو التي وجدت ملجأ في الجنوب الجزائري. وتعتبر المملكة هذا الجزء أرضا مغربية بينما تناضل جبهة البوليزاريو من أجل إستقلاله.
وليس الأمر بسيطا في نظر المغرب: فمنذ عهد الحسن الثاني، جعلت السلطات من قضية "إستعادة الأقاليم الجنوبية( 1 ) قضية وطنية مقدسة. وتتبنى كل الأحزاب السياسية بما في ذلك الإسلاميين هذا المطلب الذي يحتكر ديبلوماسيي المملكة ويثقل بكاهله على خزينة الدولة. و يجازف كل من يتجرأ في الرباط على التشكيك في " مغربية " الصحراء الغربية بتعريض نفسه لمتاعب قد توصله إلى السجن.
ومنذ " المسيرة الخضراء " – وهي اغارة على الصحراء الغربية شنها الحسن الثاني في 1975 – تجهد منظمة الأمم المتحدة نفسها في إيجاد مخرج لهذا النزاع المنسي، الموروث جزئيا من الحرب الباردة ومن تصفية إستعمار متسرعة. وبديهي أن الحل الطبيعي لتحديد مستقبل هذا الإقليم يكمن في تنظيم إستفتاء لتقرير المصير. و في هذا الصدد عملت بعثة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمدة سنوات إلى أن بدا فشلها مكشوفا؛ إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان إطلاقا حول تركيبة الهيئة الإنتخابية المدعوة للإختيار بين الإرتباط بالمغرب أوبين الإستقلال.
حقا، فإن تحديد هوية من هو صحراوي ممن هو غير ذلك أمر صعب في مجتمع رحل تطغى عليه الثقافة الشفاهية. ومن باب زيادة تعقيد المشكل لاتطرح مسألة المدنيين المغاربة الذين قدموا ل " إستعمار " الصحراء الغربية، هل يجب أن يشاركوا في الإستفتاء أم لا؟
وقد بلغ الإنسداد درجة أن منذ حوالي خمسة عشر سنة من صمت السلاح بين المغاربة
ومقاتلي البوليزاريو، تعاقبت مخططات السلام الأممية دون نجاح، إذ يتشبث كل طرف بموقفه. و تبذل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي إبتعدت عنها القوى العظمى ولكن تعترف بها عشرات الدول- ومنها في الفترة الأخيرة جنوب إفريقيا والأورغواي – بجهود لتوسيع مكانتها الدولية. أما المغرب، القوة الإستعمارية، فإنه يلعب ورقة الوقت ويقوم بإستغلال "الصحراء النافعة".
إن المغرب الذي دخل في سباق إبطاء، يعلم أنه يمكنه الإعتماد على قصر" الإليزيه ".
ولا تخفى الأسباب الكامنة وراء ذلك . ففرنسا لا تريد دولة صحراوية تتخيل، ببساطة، أنها ستنحاز إلى الجزائر، الحليف التاريخي للبوليزاريو. وحتى لو لم يحدث ذلك فإن باريس ترفض تصديق فكرة صلاحية دولة قائمة على الرمال: عدد ضئيل من السكان المبعثرين في اقليم واسع الأرجاء و بلدان مجاورة مضايقة، وموارد إقتصادية ملمح إليها...
إن هذه الحجج ليست من النوع الذي يمكن كنسه بحركة من اليد، فإستقرار النيجر أو موريتانيا، بلدي الساحل المجاورين يدعو إلى الحذر. ومع الجزائر والمغرب، العدوين اللدودين، على ما يبدو، فإن المنطقة لن تعرف السلم .
لكن باريس لا تريد الإستماع إلى الحديث عن دولة صحراوية لأسباب أخرى غير مباح بها: فهناك التخوف الفرنسي من أن تظهر، في المنطقة بين المغرب وشريط البلدان الممتد من موريتانيا إلى السنيغال، إلى إفريقيا الغربية، دولة تابعة لن تكون لغتها الرسمية سوى لغة المستعمر السابق، الإسبانية. إذ عندئذ سينقطع الإمتداد اللغوي وتتعرض الثقافة الفرنسية إلى التهديد . وهذا أفق لا يريح باريس . كما ثمة – خصوصا – خوف من تناثر العرش المغربي مثل القشة إذا ما إرتقت الصحراء الغربية إلى مصاف دولة. لقد أجهد العرش نفسه في العزف على وتر الوطنية منذ عقود، وإستثمر الكثير من الأموال لجذب " المعمرين" المغاربة إلى الصحراء وورط الجيش الملكي بشكل عميق في الدفاع عن "الأقاليم الجنوبية "حتى يتجنب إنقلاب الوضع إذا ما تمكن الصحراويون من انتزاع إستقلالهم.
إن باريس لا تجهل تماما الخطر المحدق. وقصد إبعاده، لم يكف "الإليزي" و "الكي دورسيه"، في نيويورك، مقر الأمم المتحدة، عن نسف كل شروع في حل قد قد يضفي هشاشة على النظام المغربي. وقد حققا هدفهما: فالحل عبر إستفتاء تقرير المصير هو بصدد التعرض للدفن رغم أنه أظهر، عدة مرات، قدرته في مسار تصفية الإستعمار.
وقد إعترف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة كوفي عنان بذلك عندما قال: "إن القوى العظمى تقر، اليوم، بأن للمغرب حقوقا تاريخية على "إقليم "إفتك بالقوة"
من الجانب الفرنسي، ساند عدد من الديبلوماسيين عملية مساعدة المغرب التي رغب فيها "الإليزي ". وقد تولى هؤلاء الديبلوماسيون هذا العمل بدافع الواجب أكثر منه بدافع الإقتناع . فهل، إلى جانب ذلك وجد بعضهم مزايا مالية مقابل ذلك ؟
ربما قد تبت العدالة فيما إذا كان جون- بيرنار ميريمي، الذي إستدعاه القضاء في إطار ملف "النفط مقابل الغذاء" من بين هؤلاء ( 2 ) إن هذا السفير الفرنسي في المغرب، في نهاية الثمانينيات، قبل إلتحاقه بنيويورك لتمثيل فرنسا في مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، إبن قاض، هو واحد من "أصدقاء المغرب"، حيث يملك، بالقرب من مدينة "ورزازات " وبحيراتها، "شاليه " فخما منحت له أرضيته من طرف الملك الحسن الثاني، حسب "الوزير الكبير" السابق ..
لقد عرف المغرب كيف يربط صلته ب" جون بيرنار ميريمي": فحينما غادر هذا الديبلوماسي "الكي دورسيه "، في منعطف القرن، إقترح عليه أهم بنك مغربي خاص، وهو بنك المغرب للتجارة الخارجية، الدخول في مجلس إدارته. وفي هذا لم يلجأ البنك إلى نكرة، طالما أن السيد " ميريمي" يحمل صفة " مستشار خاص للشؤون الدولية " لرئيس البنك. ومن غير المجدي هنا إطالة الحديث عن المزايا المرتبطة بهذه الوظيفة: أجر هام، تذاكر السفر بالطائرة للسيد والسيدة، وسيارة بسائقها في باريس ... فهل فضل السيد ميريمي، عندما كان ممثلا لفرنسا في الأمم المتحدة، صداقاته المغربية فوق الحد المعقول؟. إن الجزائريين مقتنعين بذلك ويتهمونه بتلقي مقابل مالي من المملكة، مما دفع إدريس البصري إلى نشر تكذيب صاعق. واليوم، يوضح الساعد الأيمن للعاهل الراحل: " نعم لقد كان يساعدنا. وكان يفعل ذلك مجانا. لكن يجب أن لا ننسى، أيضا، روح النبل التي كان يبديها الحسن الثاني لأصدقائه" ( 3 ) دون أن يزيد فوق ذلك.
ومع ذلك فإن "سياسة الأظرفة " هي إختصاص الساسة المغاربة. إذ هم يمارسونها منذ وقت طويل لسد عجز ديبلوماسية تتكبد المعاناة في ملف الصحراء الغربية. يقول بيرنار ميي، الذي شغل منصب مستشار ديبلوماسي لكوفي عنان في الأمم المتنحدة، بعد فترة قضاها في الإليزي" إن إستراتيجية المغاربة تنحصر في شراء ذمم الناس: قادة جبهة البوليزلريو، الديبلوماسيين الأجانب، مسؤولي منظمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية" ( 4 ).
إن الرجل يعي ما يقوله: فقد كانت لهذا الفرنسي، بصفته الرجل الثاني في الأمم المتحدة، بين 1997 و 2000، فرصة تقدير الأساليب المغربية. ويقول ميي:" مرة، في 1998، كنت سأقابل الحسن الثاني في إطار جولة في المنطقة المغاربية بخصوص الصحراء الغربية. وقد آواني المغاربة في فندق ال"هيلتون" في الرباط. ومع أنني جئت وحدي إلا أنهم وضعوا تحت تصرفي غرفتين وقاعتي حمام. وكان في إحداهما ما لا يقل عن ثلاثمائة قارورة عطر في إنتظاري. لقد أرادوا شراء ذمتي وكانت تلك القارورات هدية الترحيب".
ولم تضع الهدية بالنسبة للجميع: فقد ذهب فرنسي، وهو مدير إذاعة جاء لزيارة بيرنار ميي، بنصف الكنز مخفيا في كيس نفايات. وفي أعقابه ورث ديبلوماسي مغربي رفيع المستوى بقية القارورات.
وبعد فشلهم مع الرجل الثاني في منظمة الأمم المتحدة، إستدار المغاربة نحو محيطه. وتم ذلك بنجاح كبير: إذ كانت موظفة فرنسية، مساعدة قريبة لبيرنار ميي، لمدة سنوات، ما يشبه عون نفوذ للرباط في الأمم المتحدة. وقد أسر لنا إدريس البصري الذي كان مكلفا بملف الصحراء الغربية، بأنها "كانت تحوز على ثقة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة. وكانت احد القلائل الذين يتفهمون موقف المغرب. وقد ساعدتنا. كنت قد إستقبلتها في بيتي عدة مرات".
خلال هذه الفترة، كانت إحدى إنشغالات القصر الملكي تتمثل في الحصول على وثائق حول الصحراء الغربية قبل مناقشتها في مجلس الأمن للأمم المتحدة، بوقت طويل. وأضاف الوزير السابق: "وكان ذلك أمرا مهما بالنسبة لنا. وكنا نرسلها للحسن الثاني فور تلقيها. وبذلك أمكن للملك التحرك من خلال الإتصال بقادة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
لقد كان الإجراء من ضمن أساليب الصراع لكنه كان ذو مدلول تافه: فالأساسي بالنسبة للرباط، كان دائما هو الإتكاء على فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لتفادي أية مفاجأة سيئة في الأمم المتحدة، إذ أضحى ملف الصحراء الغربية، الذي تتم معالجته دون علم الديبلوماسية الفرنسية، في نظر باريس، قضية ذات أهمية قصوى.
وقد لاحظنا هذه الحقيقة في 2001، فمنذ سنوات، كان كاتب الدولة الأمريكي السابق، جيمس بيكر، الذي أصبح ممثلا خاصا لكوفي عنان بخصوص الصحراء، يجهد نفسه لإيجاد حل لهذه القضية. وهذه المرة كان يعتقد لأنه قد وجد هذا الحل. وفي الصيغة الجديدة لمخططه، لم يعد الأمر يخص استفتاء وإنما حكما ذاتيا للصحراء الغربية يتم التفاوض حوله في إطار مملكة المغرب.
وصفقت فرنسا للمشروع: إذ كان "الإليزي" مقتنعا بأن الإستفتاء سيكون أمرا إنتحاريا بالنسبة للمملكة. فهنالك أغلبية من السكان، ليست بين الصحراويين فقط، يمكن أن تصوت لصالح الإستقلال. وقد تجرأ سفير فرنسا على قول ذلك للحسن الثاني في وقته مما تسبب في غضب إدريس البصري عليه. لهذا وجد الحل في حكم ذاتي في الصحراء الغربية. وقد أبدت باريس إبتهاجها، خاصة وأنه أمام روسيا التي بدت مترددة، إستقبلت بريطانيا والولايات المتحدة التسوية بشكل مؤيد.
وأمام تفاؤل باريس، إعتبر القصر الملكي أن الإتفاق قد حصل. وهذا ما أبداه محمد السادس: إذ رد على سؤال "طرحته عليه "الفيغارو"، في سبتمبر 2001، قائلا، دون مواربة: "لقد سويت مسألة الصحراء التي كانت تسمم حياتنا منذ خمسة وعشرين سنة ( 5 ) ". وأضاف العاهل: وهذا النوع من القضايا لا يحل بالصعود على منصة وبنشر بيان كل يوم. إذ للحصول على إعتراف الأعضاء الأحد عشرة في مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بالسيادة المغربية على صحرائنا، بذلنا جهدا شاقا في أقصى سرية خلال ثماني عشرة شهرا".
لكن الإنتصار والإحتفال الفردي كان قصيرا. لقد تصرف الملك كما لو أن الجزائر، المعارضة لهيمنة المملكة على الصحراء الغربية، لا وزن لها، وكما لو أن إسبانيا، القوة المستعمرة السابقة يمكن إعتبارها كما مهملا في هذا الملف في وقت تتوفر فيه على صوت محترم في الأمم المتحدة. وكما لو أن عشرات الدول لم تعترف بالجمهورية الصحراوية. وكانت النتيجة أن مشروع الحكم الذاتي الصحيح – الزائف لم يقدم على الإطلاق لمجلس الأمن الدولي. وكانت المجازفة بالتقدم به مخاطرة مآلها الفشل.
ويبقى ثمة سؤال: لماذا ترك الملك محمد السادس نفسه عرضة لتفاؤل أقل ما يقال عنه أنه تفاؤل مبكر؟ ومن نصحه بطريقة سيئة ؟ ومن أوهمه بأن النزاع حول الصحراء في طريقه إلى الحل لصالح المملكة ؟ هل هم مستشاروه الذين يسخر منهم جاك شيراك أم الديبلوماسيون المغاربة هم من أوهمه بذلك؟
وبهذا الخصوص يتوفر القادة الإسبان على جواب، إن فرنسا، من خلال سفيرها في المغرب، ميشال دوبونكورس، هو الذي غرر بالملك. وقد حلل ديبلوماسي إسباني، فضل التستر على إسمه، هذا الأمر بالقول : "بحسن نية أقنع الديبلوماسي الفرنسي محمد السادس بأن مجلس الأمن سيصوت على الإتفاق مقابل ضغط بسيط على إسبانيا. ولكون الأمور أخذت منحى مختلفا، ظن محمد السادس أن إسبانيا هي السبب. وقد إغتاظ من مدريد عوض لوم سفير فرنسا".
وعرفت القضية تطورا جديدا في صيف 2003 مع ما سيصبح آخر صيغة لمخطط بيكر. وهذه المرة، إقترح الأمريكي نظام شبه حكم ذاتي لمدة أقصاها خمس سنوات قبل تنظيم إستفتاء لتقرير المصير. وحتى لا يتيه في نقاش لا نهاية له حول تشكيلة الهيئة الإنتخابية، يدعو جيمس بيكر إلى السماح بالتصويت للصحراويين وأيضا، لكل شخص في سن الثامنة عشر أو أكثر ويقيم في الإقليم منذ أربع سنوات.
وتساعد هذه المقاربة المغرب الذي شجع، بعدة إجراءات مالية وجبائية، رعاياه للذهاب للإقامة في الصحراء الغربية. ومع ذلك فإن جبهة البوليزلريو وعرابها، وبعد بعض التردد، قبلا، في نهاية الأمر، بمخطط بيكرلأنه يفضي إلى إقتراع (6). وربما يكونان قد أملا في أن يكون المخطط بداية مسار الإستقلال.
ولأنهم لا يشاطرونهما هذا التحليل، أصلا، قرر المغاربة رفض هذا المخطط. إذ لم يعودوا يقبلون بإستفتاء لتقرير مصير إقليم يرون انه تابع لهم. وفي الواقع فإنهم يخشون نتيجة هذا الإستفتاء. وقد أسر الوزير المغربي المنتدب للشؤون الخارجية الطيب الفاسي- الفهري لمجموعة قليلة من جلسائه بأن: "مخطط بيكر هو سير مبرمج نحو الإستقلال".
إن الوضع دقيق بالنسبة للمغرب وحليفه الدائم، فرنسا. أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها دعمت بحزم، لم يعهده فيها المغرب، كوفي عنان في إرادته في التصويت على مخطط بيكر المراجع والمصحح وتطبيقه دون إبطاء. وعندما تلي نص اللائحة في مجلس الأمن، لم يكف ممثل فرنسا، جون - مارك دولاسابليير، عن هز رأسه للتعبير عن رفضه. ولم يتوقف عن ترديد: "يجب أخذ حساسية المغاربة في الحسبان".
ومرة أخرى ستسعى فرنسا – مدعومة في ذلك بمستعمرتين سابقتين، وهما الكاميرون وغينيا – إلى إفشال المخطط وإنقاذ المغرب. وبالفعل فقد صادق الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن على مخطط بيكر بالإجماع، لكن، وهذا هو الأهم، تم ذلك في صيغة مخففة، إذ لم يعد الأمر يتعلق بفرض تطبيق المخطط على الطرفين المتصارعين، بحيث أن الوثيقة تكتفي بدعوتهما إلى "التعاون" مع الأمم المتحدة وجيمس بيكر. وقد يبدو الفرق بسيطا وحتى الأمريكان والروس كانوا مقتنعين بأنه عديم الأهمية. وفي الواقع فإن ذلك أمر أساسي لأنه لم يتقرر أي إكراه ضد الأطراف – المغرب، الجزائر وجبهة البوليزاريو – التي لا تنخرط في اللعبة. وبغض النظر عن المظاهر، فإن حل المشكلة لم يتقدم قيد أنملة. وقد إستخلص جيمس بيكر العبرة من ذلك من خلال إستقالته من منصبه.
ومنذئذ والملف في وضعية جمود، فالمغرب يرفض الإستفتاء الذي كان يطالب به فيما مضى. ولا يقدم القصر الملكي أي بديل ذي مصداقية. وقد فسر، ذات يوم، الرجل الثاني في ديبلوماسية المملكة ذلك بقول ه:"إننا لا نريد أن نكون سجناء الكلام الذي نطلقه".
و من جهتها، تبقى فرنسا، أكثر من أي وقت مضى، محامي المملكة. وفي أثناء آخر زيارة رسمية للمملكة، في خريف 2003، لم يستعمل جاك شيراك، حقا، الكلمة المغربية التي تتحدث عن "أقاليم الجنوب" بخصوص الصحراء، مثلما فعل ذلك في2001. لكنه جدد التأكيد على أن فرنسا "تدعم وستدعم" المغرب في ملف الصحراء الغربية.
ومن شكك في ذلك؟
تأليف جون- بيير تيكوا
منشورات "ألبان ميشال "، باريس 2006
من صفحة 91 إلى صفحة 100.
الشاعر الجزائري مفدي زكريا